المشتري بالأصل ، فلو اشتراه بمائة ثمّ حطّ البائع عنه عشرة ، أخبر بالمائة ، سواء كان الحطّ في زمن الخيار لهما أو لأحدهما ، أو لا في زمن الخيار ، وكذا الزيادة ؛ لأنّ الذي وجب بالبيع إنّما هو أصل الثمن ، وعروض السقوط بالإبراء لا يُخرجه عن كونه من الثمن ، والإخبار إنّما هو بالثمن . وقال الشافعي « 1 » : إن كان الحطّ قبل استقرار العقد مثل أن يكون في المجلس أو مدّة الخيار ، فإنّه يلحق بالعقد ، ويُخبر بما بعد الحطّ . وإن كان بعد لزوم العقد ، لم يلحق بالعقد . وكذا الزيادة قبل الحطّ . وقال أبو حنيفة : يلحق بالعقد « 2 » . ولو حطّ بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ « ما اشتريت » لم يلزمه حطّ المحطوط ، وبه قال الشافعي « 3 » ، خلافاً لأبي حنيفة « 4 » . وإن باعه بلفظ « قام عليَّ » لم يُخبر إلّا بالباقي . فإن حطّ الكلّ ، لم يجز بيعه مرابحةً بلفظ « قام » . ولو حطّ عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة ، لم يلحق الحطّ المشتري ، وبه قال بعض الشافعيّة « 5 » . وقال بعضهم : يلحق « 6 » . مسألة 386 : لو اشترى عبداً بثوبٍ قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة

--> ( 1 ) المهذّب للشيرازي 1 : 296 ، حلية العلماء 4 : 293292 ، الحاوي الكبير 5 : 281 ، المغني 4 : 281 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 222 ، حلية العلماء 4 : 293 ، الحاوي الكبير 5 : 281 ، المغني 4 : 281 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 322 ، روضة الطالبين 3 : 189 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 222 ، حلية العلماء 4 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 322 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 322 ، روضة الطالبين 3 : 189 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 322 ، روضة الطالبين 3 : 189 .